تحکیم بنیان خانواده در لایحه ارتقای امنیت زنان
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۵۶۶۴
بک عضو فراکسیون زنان مجلس با تاکید بر اینکه تحکیم بنیان خانواده در لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار مورد توجه قرار گرفته است گفت: با قانونی و اجرایی شدن این لایحه، بانوانی که تاکنون مورد خشونت‌های مختلف کلامی، جسمی، ارتباطی و فیزیکی قرار گرفته‌اند، مورد حمایت جدی قرار می گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معصومه پاشایی بهرام در گفت‌وگو با ایران اکونومیست تعریف مصادیق خشونت علیه زنان را از جمله ویژگی های مثبت لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سو رفتار عنوان و اظهار کرد: این لایحه گامی مثبت در سیاستگذاری تقنینی محسوب می‌شود که می تواند با افزایش امنیت زنان، برخی از خلاءهای قانونی به ویژه در حوزه خشونت خانگی را مرتفع و مداخلات اجتماعی را ساماندهی کند. همچنین ارتقای امنیت زنان در خانواده و جامعه ای سالم تر را در پی داشته باشد.
وی افزود: مواد قانونی منع خشونت علیه زنان به صورت پراکنده دیده شده و از سویی شاهد خلاءهای قانونی در این حوزه هستیم بنابراین باید با تصویب قانونی جامع و تعیین جرم انگاری های جدید نسبت به رفع بخشی از خلاء های قانونی اقدام کرده تا بتوان افزایش تامین زنان را در دستور کار قرار داد.
نماینده مرند و جلفا در مجلس با بیان اینکه جرم‌انگاری‌های جدیدی در لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار، امنیت روانی لازم برای بانوان پیش بینی شده است، افزود: مجازات‌های تکمیلی و تشدید مجازات‌ها و تبعات و آثار جرم و بزه صورت گرفته علیه زنان در محیط های عمومی، کاری و آموزشی و مراکز ارائه خدمات در لایحه لحاظ شده است. همچنین بانوانی که تاکنون مورد خشونت‌های مختلف کلامی، جسمی، ارتباطی و فیزیکی قرار گرفته‌اند با قانونی و اجرایی شدن این لایحه مورد حمایت جدی قرار می گیرند.
پاشایی همچنین تاکید کرد: تصویب و اجرای لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار می تواند سوءرفتار علیه زنان را تا حدود زیادی کاهش دهد؛ در موضوع حمایت از زنان کم کاری های جدی وجود دارد و با تصویب قانون می توان بخشی از مشکلات را حل کرد البته قانون به تنهایی برای کاهش خشونت و سوء رفتارها علیه زنان کافی نیست و باید در کنار رفع خلاء های قانونی، فرهنگ سازی مناسب نیز در دستور کار قرار گیرد.
این نماینده مجلس یادآور شد: بر اساس ماده ۵۰ این لایحه، زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه از اعطای اذن می‌توانند مدارک و مستندات خود را تقدیم دادگاه خانواده کنند. دادگاه موظف است خارج از نوبت و به فوریت به شکایت رسیدگی کند.
به گفته وی، پیشگیری از سوء رفتار علیه زنان، تقویت و مداخلات اجتماعی، ایجاد اتصال بین دستگاه‌های حمایت از زنان، نظارت و پایش وضعیت زنان آسیب‌دیده، مهارت افزایی و توانمندی زنان، حمایت‌های کیفری و قضایی از زنان آسیب دیده، ضمانت‌های قوی، درمان و روان درمان‌گری زنان آسیب‌دیده و همچنین حمایت‌های اقتصادی و ارتقای سطح دانش عمومی و حقوقی زنان در برابر سوء رفتار از جمله مهمترین اهداف این لایحه است که با تصویب و اجرای آن می تواند بخش عمده مشکلات حوزه زنان را حل کند.
پاشایی در پایان با تاکید بر اینکه با یادآوری اینکه تحکیم بنیان خانواده در لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار مورد توجه قرار گرفته است، گفت: وعده ازدواج یا پیشنهاد طلاق به زن متاهل و تطمیع یا اکراه زن به سقط جنین در این لایحه جرم انگاری شده است. مردان و زنان سرپرست خانواده در دریافت کمک های مردمی برای آزادی در اولویت قرار گرفته و توانمندسازی اقتصادی خانواده های زن سرپرست یا بدسرپرست با اعطای تسهیلات قرض الحسنه و ایجاد اشتغال مدنظر است.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: امنیت زنان ، لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار ، معصومه پاشایی بهرام
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: امنیت زنان لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار معصومه پاشایی بهرام ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار لایحه ارتقای امنیت زنان علیه زنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۵۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه مربوط به زنان و خانواده کافی نیست
«فاطمه قاسم‌پور» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت بودجه مربوط به زنان و خانواده بر اساس جزییات جداول بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ که از دولت ارسال شده است، اظهار کرد: در جداول ارسالی دولت، از اعتبار تجمیعی مربوط به بند (ب) تبصره ۱۳ که ۳۶ هزار میلیارد تومان است، صرفاً ۱,۸۰۰ میلیارد تومان یعنی فقط حدود ۵ درصد از این بودجه به معاونت امور زنان و خانواده اختصاص یافته است، این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۲ با تمهید مجلس جمع یک درصد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها به استثنای ردیف‌های مشخص‌شده در قانون چیزی معادل ۴,۸۰۰ میلیارد تومان بود که در بند (ب) تبصره ۱۳ با توجه به اهمیت موضوع، انتظار می‌رفت بیش از این رقم در اختیار حوزه زنان و خانواده قرار گیرد.
وی افزود: رقم تعیین شده برای معاونت امور زنان در موضوع «توانمندسازی زنان و آسیب‌زدایی از زنان و خانواده» است و سایر موضوعاتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ لحاظ شده بود از جمله مشاوره خانواده، ورزش و سلامت زنان، کارآفرینی زنان و … نیز حذف شده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به سایر بندهای بودجه‌ای مرتبط با حوزه زنان و خانواده از بند (ب) تبصره ۱۳ در جداول ارسالی، گفت: از بودجه مربوط به بند (ب) تبصره ۱۳ بودجه‌های دیگری به حوزه خانواده وارد شده است، برای مثال ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، حوزه هنری انقلاب اسلامی و سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری ردیف‌هایی در موضوعات مختلف در نظر گرفته شده است که در برخی از آنها به موضوع تقویت خانواده و ترویج ازدواج البته در کنار سایر موضوعات مرتبط با حوزه فرهنگ اشاره شده است و اگر تمامی بودجه این موضوعات را مربوط به حوزه خانواده بدانیم، چیزی حدود ۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان خواهد بود که البته تفکیک این بخش از بودجه از بخش فرهنگ مشخص نشده است و نمی‌توان تخمین زد چه میزان از آن به حوزه زنان و خانواده اختصاص یابد.
رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به ظرفیت بودجه بند (ب) تبصره ۱۳ انتظار می‌رفت بودجه امسال در حوزه زنان و خانواده.... قابل توجهی داشته باشد که این اتفاق رخ نداد.
وی اظهار کرد: تعیین یک درصد بودجه برای حوزه زنان و خانواده در قانون بودجه ۱۴۰۲ جاپای محکمی برای تأمین اعتبارات مربوط به حوزه زنان و خانواده بود که در صورت استمرار می‌توانست به مرور به بندی ثابت در قوانین بودجه سنواتی تبدیل شود و موضوعات حوزه زنان و خانواده ردیفی مستقل، مشخص و نشان‌دار داشته باشند که البته این اقدام مهم نیز دنبال نشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سنجه‌های عملکردی مربوط به حوزه زنان و خانواده دستگاه‌های سیاست‌گذار در جداول ارسالی، گفت: به جهت اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت ملزم به تهیه سنجه‌های ارزیابی برنامه دستگاه‌های سیاست‌گذار شده است و این تعیین سنجه نقش مهمی در بودجه‌ریزی برنامه‌محور و بعد نظارت بر هزینه‌کرد اعتبارات و بررسی اثربخشی آنها دارد.
قاسم‌پور اظهار کرد: در حوزه زنان و خانواده ذیل وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون سنجه‌هایی در موضوعاتی نظیر حمایت از مراکز خدمات مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده، رفع سوءتغذیه کودکان زیر ۵ سال و… مشخص شده که برخی از این سنجه‌ها جامع و مبتنی بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده‌اند.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در هر صورت مجلس در راستای رفع این مسائل و ارتقای بودجه این بخش پیگیری‌هایی را انجام داده که ان‌شاء الله به نتیجه برسد.
کد خبر 6091843
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود